اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران (NUJ) و گزارشگران بدون مرز (RSF) در نامه‌ای به کمیسر ضد تروریسم بریتانیا پایان دادن به آزار مت برومفیلد، روزنامه‌نگار آزادی را خواستار شدند که بر مشکلات جامعه کُردها متمرکز شده است.
بر اساس آنچه روزنامه گاردین در گزارشی بیان کرده، یک روزنامه‌نگار مستقل بریتانیایی به دلیل گزارش‌هایش درباره مسائل مرتبط با کُردها توسط پلیس ضد تروریسم بریتانیا به مدت پنج ساعت بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته است.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران (NUJ) و گزارشگران بدون مرز (RSF) در نامه‌ای به پلیس بریتانیا پایان دادن به آزار و اذیت مت برومفیلد را خواستار شده‌اند که در مورد مسائل و مشکلات جامعه کُردی خاورمیانه با بنگاه‌های رسانه‌ای مختلف همکاری دارد.
برومفیلد می گوید: «روزنامه‌نگاری هرگز جرم نیست. همچنین نباید سفر به کردستان، گزارش در مورد مسئله کردها یا همدردی با مشکلات کردها به آزار و اذیت از جانب پلیس منجر شود. اما همان طور که پرونده ی من نشان می‌دهد، ترکیه می‌تواند نفوذ فوق‌العاده و غیرقابل توجیهی بر سیاست امنیتی بریتانیا اعمال کند که به سرکوب روزنامه‌نگاری مشروع منجر شود».
برومفیلد که به دلیل گزارش های خود در مورد مسائل کردها از ورود به منطقه شینگن نیز منع شده، به مدت سه سال از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ در (کردستان سوریه) کار کرده است. وی علاوه بر ارائه گزارش‌های مستقل خود، مرکز اطلاعات کردستان سوریه را که برترین منبع خبری مستقل انگلیسی‌زبان منطقه است، تأسیس کرده است. در این مقام، او با بسیاری از روزنامه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی برجسته جهان، و همچنین تحقیقات مستقل سازمان ملل در سوریه، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، همکاری کرده است.
بازداشت وی بر اساس جدول بحث‌برانگیز قانون ۷ ترور بریتانیا (۲۰۰۰) در ماه اوت انجام شده است. این دومین مرتبه است که برومفیلد توسط پلیس بریتانیا بازجویی می‌شود. قانون ۷ این قدرت را به پلیس می‌دهد تا افراد را بدون هیچ‌گونه اتهام کیفری و بدون حق سکوت، و با الزام به تحویل رمزهای تلفن و لپ‌تاپ شان در مبادی ورودی بریتانیا متوقف و بازجویی کند. به همین دلیل تلفن، لپ‌تاپ و یادداشت‌های کاری برومفیلد نیز ضبط شده است.
اولین توقیف وی در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد که در آن زمان، برومفیلد در حین سفر از یونان به ایتالیا بازداشت شد و به او اطلاع دادند که ممنوعیت سفر وی در سیستم اطلاعات شنگن (SIS) صادر شده و وی توسط آلمان از ورود به منطقه شنگن اروپا منع شده است. در نتیجه، برومفیلد دو ماه را در مراکز بازداشت مهاجرت در یونان گذراند و سپس به بریتانیا تبعید شد.
برومفیلد گفت: «این ممنوعیت سفر غیرشفاف و یکجانبه تنها می تواند به دستور ترکیه صادر شده باشد و بار دیگر به میزان نفوذ ترکیه بر سیاست امنیتی اتحادیه اروپا اشاره دارد».
هم اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا (NUJ) و هم ناظر بین‌المللی گزارشگران بدون مرز (RSF) پرونده برومفیلد را با کمیسر پلیس ضد تروریسم بریتانیا مطرح کرده‌اند و پایان دادن به آزار و اذیت وی و بازگرداندن دارایی‌هایش را خواستار شده‌اند.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا در نامه‌ی خود نوشت: «قانون ۷ یک قدرت استثنایی ضد تروریسم است و بریتانیا نیز باید فضای امنی برای خبرنگارانی باشد که فعالیت قانونی خود را انجام می‌دهند. این دومین بار در سه سال اخیر است که آقای برومفیلد هنگام بازگشت به بریتانیا بازداشت می‌شود.»
همان طور که در رابطه با موارد دیگر بحث شد، زمانی که روزنامه‌نگاران بین کشورهای دیگر و بریتانیا سفر می کنند، نباید بازداشت شوند و تلفن‌ها و تجهیزات کامپیوتری آنها توسط پلیس ضد تروریسم ضبط و بازرسی شود.
بازداشت برومفیلد بخشی از الگوی گسترده‌تری از سرکوب روزنامه‌نگاران منتقد سیاست‌های دولت اتحادیه اروپا و افراد مرتبط با کردها در بریتانیاست. در اوایل سال جاری، پلیس بریتانیا پس از استفاده از اختیارات قانون ۷ برای بازداشت و بازجویی از یک ناشر چپ‌گرای فرانسوی حامی اعتراضات ضد دولتی در فرانسه با اعتراض مواجه شد.
بر همین اساس، بسیاری از اعضای جامعه کُردی در بریتانیا در هر مرتبه سفری که دارند از طریق ایستگاه‌های قانون ۷ با آزار و اذیت مواجه می شوند.
امسال و پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، استفاده از قانون ۷ برای هدف قرار دادن افراد مرتبط با کُردها افزایش یافته، پس از آن، بریتانیا این قرارداد همکاری امنیتی افزایش‌یافته را امضا و تمایل خود را برای همکاری نزدیک‌تر با ترکیه ابراز کرده است.
برومفیلد افزود: «رفتار با من تنها یک مصداق از همکاری‌های امنیتی گسترده میان ترکیه، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپاست که به آزار و اذیت مهاجران کُرد، به ویژه فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر منجر شده است. من از اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران (NUJ) و گزارشگران بدون مرز (RSF) برای حمایتشان برای بالا بردن نمایه پرونده‌ام سپاسگزارم و امیدوارم میزان جرم‌انگاری جامعه کردها در سراسر اروپا به دستور رژیم خودکامه اردوغان را هم روشن کند».
منبع: دیپلماسی ایرانی